أعلنت سلطات الاستعمار عن طريق من يسمّى وزير أمنها الأسبوع الماضي عن قرار بحظر ستّ مؤسسات فلسطينيّة هي: الضمير والحق والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال واتحاد لجان العمل الزراعي ومركز بيسان للبحوث والإنماء واتحاد لجان المرأة الفلسطينيّة. جاء القرار بحجّة أن هذه المؤسسات "تعمل على ايقاد نار الإرهاب"، وسيترتّب عليه حظر أنشطتها وتبعات قانونيّة عليها وعلى موظّفينها في المستقبل.
نرى في القوس أنّ هذه الخطوة هي جزء من سياسات الاستعمار في القضاء على أي عمل مجتمعي مدني فلسطيني، أو أي إمكانيّة لمجتمعنا المستعمَر للتطوّر والحوار، وهو الأمر الذي يقوم فيه الاستعمار بطرق عدّة منها استهداف العمل المجتمعي والحقوقي، ومن ثمّ استعراض نفسه ككيان ديمقراطي أو متقدّم.
ندرك أن هذه المؤسسات تعمل على قضايا سياسية واجتماعيّة تواجه الكثير من العرقلة والتضييق أصلًا، وتحتاج للمواجهة مع سلطات رسميّة وغير رسميّة باستمرار.
نعي أن هذا القرار لا يتعلّق بالمؤسسات الستّة المذكورة فقط، بل استهداف للنضال المجتمعي والمدني الفلسطيني ويطالنا جميعًا، وإنْ ليس في الوقت الحالي ففي المستقبل. تشكّل هذه الخطوة مجرّد نقطة بداية لتوسيع دائرة التجريم والملاحقة، والتي ستمسّ بالكثير من المؤسسات والفاعلين الفلسطينيين، بما فيها نحن في القوس حيث نفخر بشراكتنا مع جزء من المؤسسات المشمولة بالحظر وحواراتنا مع أخرى منها.
تعلّمنا في القوس في السنوات الأخيرة وبعد هجمات وملاحقة رسميّة وغير رسميّة أن إسناد بعضنا البعض كمجتمع ومؤسسات ضدّ أنظمة القمع هو الأساس الذي سيحمل مقاومتنا ويوسّع إمكانيّاتها ويجعلها قادرة على الاستمرار، وعليه نؤكّد ضرورة مساندة بعضنا البعض بمختلف الأشكال.
